دلالی یا واسطه گری به شکل غیراصولی و غیر قانونی ، واژه ای
است که هیچکس در ورزش ایران قویاً منکر آن نشده و حتی کارشناسان و ورزشکارانی هم
به صورت صریح در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر جراید رسمی با ذکر نمونه هایی وجودِ
این فعالیت زیان آور برای ورزش را گزارش داده اند.
دلالی معضلی نیست که فقط در ورزش کشور ما رخ دهد بلکه
سازمان های بزرگ ورزشی هم مانند فدراسیون جهانی فوتبال -فیفا- از عاجز ماندن در مقابله
با آن سخن به میان آورده اند. با استناد به جراید ورزشی داخلی ، نظارت درستی از
طرف وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته های متولی بازرسی در هر باشگاه ورزشی صورت
نمی گیرد و پیشرفت و نتیجه گیری در ورزش متأثر از پدیده دلالی قرار گرفته است.
عواملی که موجب ایجاد دلالی و نفوذ آن در ورزش کشور ما شده
است به شرح زیر است.
1-کنار گذاشتن نیروهای حرفه ای، متخصص و آگاه
از آنجا که بحثِ استفاده از نیروی متعهد یا متخصص با به
وجود آمدن نظام جمهورری اسلامی به میان آمد، متاسفانه پس از گذشت بیش از چهل سال
هنوز در تمام سازمان ها و ارگان های دولتی افرادی در رأس امور قرار می گیرند که
متعهد به اصلِ نظام و ولایت فقیه هستند و اینکه این فرد در آن فعالیت آگاهی و تخصص
داشته باشد ، مطرح نیست. متاسفانه ورزش نیز از این مسئله مستثنی نیست و همانطور که
شاهدیم با دخالت سیاسیون در فدراسیون های ورزشی ، ناآگاهی و عدم حرفه ای بودن آنها
منشأ رُکود و پَسرفت ورزش و استعداد نوجوانان و جوانان کشور شده همچنین بستر نفوذ
سودجویان اقتصادی در تمامی مراحل ورزش کشور فراهم می شود.
2-وجود خلل در قوانین و برنامه ریزی ها
دنیای امروز سعی بر علمی کردن
تمام فعالیت های خود دارد و ورزش نیز به یک علم تبدیل شده است که نیروهای مستعد و علاقه
مند با آگاهی های علمی در این زمینه فعالیت می کنند. به طور مثال باشگاه های حرفه
ای دنیا از علوم پزشکی و روانشناسی برای آماده سازی جسمی و روحی ورزشکاران بسیار
سود می برند و تفاوتی را بین نوع ورزش ها قائل نمی شوند. همچنین سرمایه گذاری عمده
ای در بخش ورزش پایه انجام می دهند و از نونهالان و کودکان ، استعدادیابی را آغاز
می کنند. بدیهی است که عاقبت اینگونه برنامه ریزی ها و قوانینِ تدوین شده ، موفقیت
خواهد بود. ولی متاسفانه در ورزش کشور ما هنوز قوانین فدراسیون ها ، قدیمی و تحت
تاثیر دین و سیاست قرار دارد و شادابی ورزشکاران به ویژه بانوان دست خوش این
قوانین قرار می گیرد. بسیاری از باشگاه های ورزشی ، بخشی به عنوان ورزش پایه
ندارند تا پشتوانه ی آینده ی آن باشگاه باشد. مدیریتِ این باشگاه ها به علت فقدان
یک قانون علمی و منطقی بیشتر به سود و بهره ی اقتصادی می اندیشند که زودبازده
باشد. بنابراین استفاده از دلالی و واسطه گری برای کسب موفقیت های مقطعی توجیه می
شود و مدیران به هر قیمتی دنبال راه چاره برای این نوع موفقیت ها هستند. "دلال
فوتبالی در فدراسیونی غیرفوتبالی!/ وزارت ورزش نظارت نمی‌کند؟" این تیتر
خبری یکی از جراید ورزشی ایران است که در مورد فروشنده لوازم و تجهیزات ورزشی
گزارش می دهد. این فرد با اهدای لوازم ورزشی به بازیکنان حرفه ای ، نزدیک و دوست
شده و با نفوذ به یکی از باشگاه های مطرح به دلالی بازیکن و مربی می پردازد. حتی
تا اخذ مجوز همراهی تیم نیز پیش می رود.اما پس از تغییر مدیریت و سرمربی آن باشگاه
، مطابق معمول نفرات جدیدی به باشگاه اضافه شده و حضور او نیز کمرنگ می شود. اما
پس از گذشت زمانی مجدد نام او به عنوان یک مسئول در فدراسیون دیگری مطرح می شود.
این نمونه ای است که عدم نظارت وزارت ورزش را زیر سوال می برد.
3-بی ثباتی مدیریت در رأس باشگاه ها و وجود
معضل فساد اقتصادی
کمبود و نبود فرصت کافی برای یک
مدیر در باشگاه های مختلف نیز یک بخش از اثبات ورود دلال ها در ورزش است. چرا که
یک مدیر هر چند نا موفق ، با ثبات کاری و فکری می تواند از شکست درس گرفته و راه
را برای موفقیت ها باز کند. با اینکه ما بارها شاهد برکناری مدیرانی شدیم که پس از
بدست آوردن موفقیت در آن باشگاه ، با یک یا دو شکست برکنار شدند. در باشگاه های
حرفه ای ایران یک مدیر می داند که فرصت کافی برای کسب تجربه و استفاده از آن برای
موفقیت ندارد و همیشه استرس برکناری و از دست دادن موقعیت شغلی را همراه خود دارد.
بنابراین او نیز برای اثبات خود به بیراهه ای به نام دلالی و واسطه گری روی می
آورد. چنین مسئولی حتی رویکردی به منافع و سودجویی شخصی خواهد داشت و می داند که
زودبازده ترین منفعت طلبی ، همکاری با دلالان ورزشی است. آیا مدیرعامل یک باشگاه
ورزشی برای جذب یک ورزشکار حرفه ای و مذاکره با او باید خود شخصا به ترکیه یا
امارات سفر کند ؟ متاسفانه می بینیم که این طور عمل نمودن ، اثبات وجود دلالی و
فساد اقتصادی است.
4-عدم نظارت کارشناسانه بر امور مالی و
قراردادی
خلافکاری های اقتصادی و رانت بازی
ها چنان در ورزش کشور نمایان است که هر ساله شاهد صرف بیهوده ی هزینه ها از طریق پرداخت
جریمه ها هستیم. جریمه ی قراردادهایی که هیچگونه نظارت و بازرسی مثبتی بر روی به
ثبت رسیدن آنان در باشگاه های دولتی و حتی برخی باشگاه های خصوصی وجود ندارد.
کمیته هایی هم که در باشگاه های بزرگ با همین عنوان تشکیل شده اند به صورت سوری
بوده و وظیفه ی اصلی خود را به دلایلی انجام نمی دهند. این نقل قول از حسن روشن
بازیکن سابق تیم تاج تهران و تیم ملی ایران بود در برنامه صبحگاهی شبکه سه سیما «سلام
صبح بخیر» در بخش ورزشی "سه کنج". او با اشاره به وجود مدیریت ناآگاه در
فوتبال کشور بر وجودِ گسترده ی دلالی در ورزش کشور صحه گذاشت.
5-دولتی بودن فدراسیون ها و باشگاه ها و عدم
استفاده از بخش خصوصی
با خصوصی شدن باشگاه های ورزشی قطع
به یقین تغییرات عمده ای در اساس نامه ها ، قوانین و مدیریت بخشهای مختلف آن
باشگاه انجام خواهد شد. در باشگاه های دولتی همانطور که در قبل اشاره شد ، یک مدیر
یا مسئول می داند که زمان محدودی برای آن مسئولیت و شغل دارد. پس خود را قلباً
متعهد به آن باشگاه نمی داند و این موضوع بر عملکرد او تاثیر بسیار می گذارد. اما
در یک باشگاه خصوصی چنین تعبیر نمی شود و مدیر و مالک باشگاه سیاست هایی در پیش می
گیرد که به طور مثال دست دلالها و واسطه ها را کوتاه میکند. چرا که سود و بهره ای
که دلال و واسطه می برد ، معطوف به باشگاه می شود. نام این نوع عملکرد ، مدیریت
هزینه است و به دلیل نتیجه بخش بودنِ آن ، کیفیت کار و فعالیت آن باشگاهِ خصوصی
روز به روز بالاتر می رود.
باز هم باید بگوئیم متاسفانه در
کشور ما مدیریت ورزش که متولی آن وزارت ورزش و جوانان است ، هنوز در خصوصی نمودن
بخش های حیاتی ورزش کشور درمانده است یا اینکه به عمد و به هدفِ سودجویی از منابعِ
مالیِ دولتی و حقوق شهروندان، این امر صورت نمی گیرد.
6-تخصیص بودجه و تجمع پول در یک رشته ورزشی خاص
وجود تبعیض در ورزش ایران فقط به
نوع ورزش معطوف نمی شود. بلکه تبعیض جنسیتی نیز کاملا آشکار است. حتی جانبازان و
معلولین هم از وجود تبعیض در ورزش ایران شاکی و نارضایتی خود را بارها ابراز داشته
اند.
فوتبال ورزشی است که اهالی سیاست
نفوذ زیادی در آن دارند و هرجا که پول و بودجه بیشتر باشد مطمئناً وجود سیاست و
متعاقب آن فساد اقتصادی هم بیشتر به چشم می خورد. قرادادهای بی رویه با بازیکنان
داخلی و خارجی و بالا بردن رقم و ارزش ریالیِ آنها به جز افزایش سهمِ دلالی و
سودجویی نمی تواند باشد. تا جایی که قرادادهای بازیکنان بی کیفیت با ثبتِ هزاران
یورو بسته می شود. جالب اینجاست که سالهاست تنها موفقیت فوتبال ایران در سطح بین
المللی فقط حضور تیم ملی در جام جهانی بوده است و این نتیجه هم حاصلِ مدیریتِ
کارلوس کیروش و عدم اجازه ی دخالت افراد غیر مسئول در امور تیم ملی بود.
قرارداد ورزشکاران در ورزش های دیگر
به پای مقدار ریالیِ قراردادهای فوتبالی ها نخواهد رسید. «به گزارش خبرگزاری تسنیم
و به نقل از نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی ایران، "بیشترین قرارداد
کشتی با ورزشکار ایرانی سیصد میلیون تومن در سال نود و هشت بوده است" و یا در گزارشی
دیگر از این خبرگزاری آمده است، سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال بانوان که به علت برخی
نامهربانی ها راهی کویت شده و هدایت تیم ملی این کشور را برعهده گرفته است ، می
گوید : "قرارداد بانوان فوتسالیست توهین به شخصیت آنهاست". همچنین در خبری
از همشهری آنلاین ، دارنده ی مدال طلای کاپ آسیا تایلند در کامپوند زنان گفت:
همسرم به خاطر شرایط بد مالی و هزینه‌های سنگین زندگی مجبور شد کمانش را بفروشد تا
بدهی‌هایش را پرداخت کند. »
حتی رسیدگی از لحاظ قراردادی و
سرمایه گذاری اصولی در ورزش های مدال آور المپیکی هم انجام نمی شود به طور مثال
کشتی فرنگی و آزاد ، وزنه برداری و ورزشهای رزمی و ... . اما قرارداد یک بازیکن
متوسط فوتبال بین یک تا سه میلیارد تومن است. مسلماً نگاه به پولسازی در ورزش های
پرطرفدار ، از دلایل اصلی بازارگرمیِ دلال هاست.
7-اختلاف سطح ارزش واحد پول ایران با ارزهای
خارجی
اختلاف ارزش واحد پول کشور ما با
دلار و یورو که در مجموع هر ساله رو به افزایش است، انگیزه ی دلال ها برای انتقالِ
مربیان و ورزشکارانِ خارجی به کشور و یا لژونر ساختن ورزشکارانِ داخلی را بالا می
برد. به این خاطر که وجه قرارداد آنها از دیگر قراردادها بالاتر است و به سبب آن
سهمِ واسطه گری هم بالاتر می رود. در کل دلال ها سود خود را می برند و نگاهی به
کیفیت از دست رفته ی ورزش کشور ندارند. حتی در مواردی هم که بین ورزشکاران و
باشگاه ها اختلاف مادی پیش می آید ، این دولت و حقوق مردم ایران است که باید تاوان
سودجویی عده ای دلال دولتی و غیر دولتی را بدهند.
نتیجه گیری :
آگاهی مدیران، ورزشکاران، مربیان و
دیگر دست اندرکارانِ ورزش از علمِ روزِ دنیا و بهره گیری صحیح از تجربه و تخصص
پیشکسوت های ورزشی و مدیریتی ، تدوین قوانین و برنامه ریزی های بلند مدت حتی به
قیمت الگوگیری از کشورهای پیشرفته در امر ورزش ، نوشتن رویه ی معرفی مربی یا
ورزشکار از باشگاهی به باشگاه دیگر چه داخلی و چه خارجی و تائید آن توسط فدراسیون
های ورزشی، تشکیل کمیته های نظارت بر امور قراردادها و اخذ گزارشهای دقیق و دوره
ای ، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در ورزش و رفع تبعیض در تخصیص بودجه بین رشته
های ورزشی از راهکارهای مقابله با پدیده ی شوم دلالی هستند.
عمر ورزشیِ یک ورزشکار حرفه ای کوتاه
است و عملا بالاتر از سنّ سی سالگی ، رو به تحلیل می رود و دیگر مثل گذشته شادابی
و کاراییِ سابق را نخواهد داشت. پس می بینیم که برنامه ریزی و سرمایه گذاری منطقی
باید از نونهالان و کودکان و در کل ورزش پایه شروع شود. مقابله ی علمی و اساسی با دلالی
و محو آن کمک به دوامِ موفقیت در ورزش است همچنین آرمان ها و عُمرِ ورزشکاران را
به نابودی نمی کشد.
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی – آوریل 2020
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر