بازداشت شش شهروند توسط نیروهای امنیتی/ بازجویی از یک تن در ارومیه

طی روزهای گذشته شش تن از اهالی شهرهای سنندج، کامیاران، پاوه و ارومیه به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همزمان در ارومیه نیز یک شهروند دیگر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند.

به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته “محمد رضایی” ۳۲ ساله فرزند خلیل از اهالی شهرستان کامیاران در ورودی این شهر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: “آقای رضایی، بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و پس از ضرب و شتم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است‌”.

همچنینی بر اساس گزارشی دیگر از ارومیه، هفته‌ی گذشته “مجید تیباش” فرزند خالد از اهالی دیزج مرگور به اتهام مشابهی به ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات ارومیه احضار شده و پس از اتمام بازجویی به صورت موقت آزاد شده است.

او سال ٩١ هم به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه علمی – کاربردی ارومیه اخراج شده و در سال‌های اخیر چندین بار دیگر بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در خبری دیگر دو شهروند دیگر از اهالی همین روستا به نام‌های “بهزاد شهسوار” فرزند میکائیل و “سیامند شهسوار” فرزند مصطفی به هنگام بازگشت از اقلیم کردستان عراق در پایانه‌ی مرزی حاج عمران پس از تفتیش وسایل شخصی بازداشت و به اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شدند.

روز پنج‌شنبه ۶ دی‌ماه نیز نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان پاوه “باسط محمدی” ٣٢ ساله فرزند محمدخان از اهالی روستای درەبیان از توابع دهستان شمشیر را بازداشت کرده‌اند.

پیش از این روز شنبه ۱ دی‌ماه نیز نیروهای اداره‌ی اطلاعات سنندج، “شیرکو جمشیدی” ٢٢ ساله از اهالی روستای سرهویه از توابع منطقه‌ی ژاورود را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.

از سوی دیگر همان روز نیروهای وزارت اطلاعات در کامیاران “پیمان محمدی” ٢٧ ساله از اهالی روستای الک از توابع دهستان شاهو را با اتهامات مشابهی پس از ضرب و شتم، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

از دلایل بازداشت و اتهامات این شهروندان تاکنون اطلاعی در دست نیست و پیگیری‌های خانواده‌های این افراد جهت کسب اطلاع از سرنوشت آنها بی‌نتیجه بوده است.

خراسان شمالی؛ ۸۷۰ مورد ازدواج و ۱۶ مورد طلاق زیر ۱۵ سال در ۹ ماهه سال جاری

مدیرکل ثبت احوال استان خراسان شمالی از ثبت ۸۷۰ مورد ازدواج و ۱۶ مورد طلاق دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله در ۹ ماهه سال جاری در این استان خبر داد. وی دلیل عمده این طلاق‌ها را ازدواج‌های زودهنگام و عدم بلوغ فکری و عقلانی این کودکان عنوان کرده است. در حالی که تنها یکی از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است هفته گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد.

 به نقل از ایرنا، خراسان شمالی از نظر ازدواج زودهنگام دختران، در ردیف پنج استان نخست کشور است.

علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال استان خراسان شمالی گفته است: “از مجموع ۶ هزار و ۹۱۹ واقعه ازدواج ثبت شده استان در ۹ ماهه امسال ۸۷۰ مورد مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله بوده است”.

وی همچنین افزود: “از یک هزار و ۵۶۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده این استان در ۹ ماهه امسال، ۱۶ مورد مربوط به زنانی بود که در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال این آسیب را تجربه کردند”.

مدیرکل ثبت احوال استان خراسان شمالی همچنین از ثبت ۴۷۶ فقره ازدواج بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در پسران خبر داده است.

وی با بیان اینکه ازدواج در سنین پایین مشکلات خاص خود را دارد، فقر فرهنگی، پایبندی به اصول و رعایت آداب قدیمی و سنتی را از عوامل مهمی دانست که بسیاری از این خانواده‌ها دختران و پسران کم سن و سال خود را گرفتار معضلات متعدد ناشی از ازدواج زودهنگام می کنند.

زاهدی نیا همچنین افزود: “این در حالی است که متاسفانه ازدواج‌های زودهنگام در سنینی روی می‌دهد که افراد هنوز به بلوغ فکری و عقلانی نرسیده‌اند و بنابراین زوجین در انتخاب شریک زندگی خود نقش درخوری ندارند”.

وی همچنین اظهار داشت: “بیشترین طلاق های صورت گرفته در مردان گروه ۲۵ تا ۲۹ سال با ۴۳۱ مورد، ۳۰ تا ۳۴ سال با ۳۶۵ مورد و ۳۵ تا ۳۹ سال با ۲۲۹ مورد رخ داده است و در بین زنان نیز گروه ۲۰ تا ۲۴ سال با ۳۴۹ مورد، ۲۵ تا ۲۹ سال با ۳۴۶ مورد و ۳۰ تا ۳۴ سال با ۲۴۴ مورد بیشترین آمار طلاق را داشته اند”.

زاهدی نیا گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۱۵ نفر از زنان و ۱۴ نفر از مردان نیز در سنین بالای ۶۰، طلاق را تجربه کرده‌اند”.

خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنها در روستاها ساکن هستند.

پیشتر طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است. طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده بود و اکثریت موافقان آن را فعالین مدنی تشکیل می‌دادند، اما این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند”.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشتر در دفاع از رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس گفته است: مادربزرگ خود من در ۹سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.

وی با اشاره به اینکه پزشکان و روانشناسان در بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دختر ۱۴ یا ۱۵ساله توان اداره زندگی ندارد گفت: “ولی در مقابل براساس شرع اسلام، مرکز فقهی قم، نظر کارشناسان ایرانی و لبنانی و رویکرد مطرح شده از سوی برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارسال نظر مراجع این نظر استنتاج شد که دختر حد بلوغش از ۹ سال شروع می شود.

همچنین معصومه ابتکار روز جاری در واکنش به رد طرح ممنوعیت کودک همسری گفت: “اگر سن ۱۳ سال برای ازدواج خوب است پس همه قوانین دیگر هم بر روی همین سن آورده شود تا کودکان ۱۳ ساله بتوانند رای دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طلاق دهند”.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این که قوانین با هم سنخیت ندارد و برای مردم مشکلات زیادی به وجود می‌آورد گفت: “ازدواج یک مرحله مهم و لازم است فردی که وارد آن می‌شود هم آمادگی و هم بلوغ لازم را داشته باشد، وقتی فردی در سنین پایین حق بهره‌مندی از بسیاری حقوق را ندارد سخت است که اجازه دهیم وارد ازدواجی شود که می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد”.

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

آرای پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز؛ ۸۰۳ ضربه شلاق برای ۱۱ متهم

در پرونده معروف به پرونده شهرداری تبریز، رأی قطعی برای تعداد ۲۴ نفر به اتهامات فساد مالی و ارتشا صادر شد، بنا بر اطلاعات منتشر شده ۱۱ تن از متهمان این پرونده در کنار سایر مجازات ها مجموعا به تحمل ۸۰۳ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به نقل از ایسنا، حسب اعلام اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در پرونده معروف به پرونده شهرداری تبریز که در سال ۱۳۹۴ حسب گزارش اداره اطلاعات استان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز تشکیل شد پس از شروع به تحقیقات تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق تبریز دستگیر و با تکمیل پرونده، برای تعداد ۴۶ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه‌های کیفری دو تبریز ارسال شد که توسط دادگاه بدوی برای ۴۳ نفر از متهمین حکم محکومیت صادر شد.

با اعتراض محکوم علیهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از رسیدگی، رأی قطعی برای تعداد ۲۴ نفر صادر شد.

اسامی ذیل به تعداد ۱۲ نفر حسب تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شود که موضوع رأی دادگاه است و پرونده تعدادی از متهمین همچنان مفتوح و در دادگاه تجدیدنظر استان و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز تحت رسیدگی است.

۱- عباس عادلی شهیر فرزند حسین اتهام: ارتشاء به مبالغ ششصد و ده میلیون تومان + دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی + بیست عدد ربع سکه بهار آزادی + دویست و هفتاد میلیون تومان + یکصد و پنجاه میلیون تومان + یک قطعه زمین به متراژ دو هزار و دویست متر مربع در شهرک مبل و خودرو

محکومیت: چهار فقره سیزده سال حبس تعزیری + جزای نقدی + رد مال + هفتاد ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۲- محبوب عبدالله‌پور نام پدر جمشید، اتهام: ارتشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان، پنجاه میلیون تومان و یکصد میلیون تومان جمعا دویست و پنجاه میلیون تومان وجه نقد

محکومیت: سه فقره هشت سال حبس تعزیری + جزای نقدی + ده ضربه شلاق + رد مال + یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۳- داود بهراء فرزند بهلول، اتهام: ارتشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد، یکصد و هفتاد سکه تمام بهار آزادی، پنجاه و شش میلیون تومان، پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و بیست هزار یورو جمع مبلغ ریالی یکصد و شش میلیون تومان و جمع سکه‌ها به تعداد دویست و بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی و رشاء به تعداد بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی.

محکومیت: سه فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + دو سال و شش ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + رد مال + سی ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۴- مسلم مقدوری شربیانی فرزند کاظم، اتهام : ارتشاء به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان

محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + چهل ضربه شلاق + رد مال و  دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۵- محمود محمدی نام پدر: حسین، اتهام: ارتشاء به تعداد بیست و پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی +پنجاه و شش میلیون تومان

محکومیت: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + جزای نقدی  + چهل ضربه شلاق + رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۶- سیدرحمان نورثانی نام پدر: تیمور، اتهام: ارتشاء به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس

محکومیت: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + جزای نقدی + سی ضربه شلاق + رد مال + شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۷- امیراحمد یوسفی نام پدر: مسعود، اتهام: اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود و پنج میلیون تومان + دویست و پنج میلیون تومان جمعاً سیصد میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء و ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار و غصب عنوان

محکومیت: هفت فقره سه سال حبس تعزیری و یک فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال.

۸- مروت بلندی، نام پدر: عزت اله، اتهام: ارتشاء به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان

محکومیت: پانزده ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + چهل ضربه شلاق + شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی  + رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۹-حبیب شیری آذر فرزند یوسف، اتهام: ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار ( معادل یکصد میلیون تومان در زمان صدور رای)

محکومیت: یکسال حبس تعزیری + جزای نقدی  + رد مال + یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی + ده ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۰- داود نامدار نام پدر: محمود، اتهام: دو فقره رشاء به مبالغ دویست و شصت و شش میلیون تومان و دو میلیون تومان

محکومیت: یکسال حبس تعزیری + جزای نقدی + ده ضربه شلاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی+ رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۱- بهروز مولوی نام پدر: محمدحسین، اتهام: رشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان + پنجاه و شش میلیون تومان + سی و سه میلیون تومان + یکصد و شصت میلیون تومان  + دویست میلیون تومان جمعا پانصد و چهل و نه میلیون تومان

محکومیت: پنج فقره هفتاد و پنج ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۲- علی ایمانی نام پدر: بایرامعلی، اتهام: رشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان + یکصد میلیون تومان جمعا یکصد و پنجاه میلیون تومان

محکومیت: دو فقره هفتاد و چهار ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

دومین حادثه در ۲۴ ساعت گذشته؛ قطع شدن پای جوان ۱۹ ساله بر اثر انفجار مین در دهلران

مدیر شبکه بهداشت و درمان دهلران از قطع شدن پای جوان ۱۹ ساله بر اثر انفجار مین خبر داد. روز گذشته نیز جوان ۳۴ ساله‌ای در منطقه دشت‌عباس، روستای استقلال استان‌ایلام با یک مین برجای مانده از دوران جنگ برخورد کرد و مجروح شد.

 به نقل از ایلنا، اسدالله مهاجر در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه ضمن تایید این خبر گفت: ساعت ۱۶ بعد از ظهر امروز ۱۰ دی چوپان ۱۹ ساله‌ای به نام ثابت خرسان در منطقه مرزی چم‌هندی روستای برم روی مین رفت که در این حادثه پای راست این جوان کامل قطع شد.

وی افزود: اقدامات اولیه در محل حادثه انجام شده و وی مستقیم به بیمارستان گنجویان دزفول در استان خوزستان اعزام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته نیز جوان ۳۴ ساله‌ای در منطقه دشت‌عباس، روستای استقلال استان‌ ایلام با یک مین برجای مانده از دوران جنگ برخورد کرد و مجروح شد.

لازم به ذکر است در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند.

دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده‌است؛ در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند.

دادگاه تجدید نظر؛ شش شهروند بهایی در سیستان و بلوچستان به حبس محکوم شدند

شش شهروند بهایی در استان سیستان و بلوچستان توسط شعبه یک دادگاه تجدیدنظر این استان مجموعا به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر زاهدان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل جامعه بهایی” به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه ۹۷، شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان شش شهروند بهایی را مجموعا به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

هویت این شهروندان “هوشنگ مختاری ساکن سراوان، بیژن اسلامی مهدی آبادی ساکن خاش، علی محمد انوری علی آبادی ساکن ایرانشهر، بهادر کامجو ساکن چابهار، منوچهر بارقی ساکن چابهار و فهیمه اسحاق نورآبادی (فهیمه اسحاقی) ساکن چابهار”  احراز شده است.

بر اساس حکم صادره در دادگاه تجدید نظر هر یک از این شهروندان بهایی به اتهام “فعالیت تبلیغی به نفع بهائیت” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه سال گذشته شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، این ۶ شهروند بهایی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق “عضویت در تشکل جامعه بهایی” مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

این شهروندان بهایی در تمام مراحل بازجویی و محاکمه اتهام اقدام علیه امنیت کشور را رد کرده و صرفا خود را شهروندانی که به دلیل باور دینی تحت فشار قرار گرفته اند خوانده بودند.

لارم به ذکر است در تاریخ ۱۴ اردی‌بهشت ماه ۹۶، ماموران اداره اطلاعات بندر چابهار با مراجعه به منازل این شش شهروند بهایی، با نشان دادن حکم بازداشت، اقدام به تفتیش منزل و محل کار آنان کرده و همزمان با بازداشت این شهروندان، لوازم شخصی آنان از قبیل موبایل، کامپیوتر، ماهواره، کتاب‌ها و «شعائر مذهبی» را نیز با خود برده بودند.

در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا زمان تنظیم گزارش مذکور است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

یک زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شد

روز یکشنبه، حکم اعدام یک زندانی متهم به “قتل” در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

 به نقل از روزنامه خراسان، روز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، مرد ۳۶ ساله‌ای که متهم است همسر و دخترش را به قتل رسانده بود، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

بر اساس این گزارش ماجرای این پرونده در نیمه‌شب سوم آذر سال ۱۳۹۴ هنگامی آغاز شد که یکی از مأموران کلانتری سیدی مشهد در تماس با قاضی ویژه قتل عمد، از قتل مادر و فرزند خردسالش در طبقه چهارم یک مجتمع آپارتمانی واقع در کوچه خاکستری خبر داد. پس از آن قاضی سید جواد حسینی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) به همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی، پزشک قانونی و عوامل بررسی صحنه جرم، در محل وقوع جنایت حضور یافت و بدین ترتیب، تحقیقات قضایی و پلیسی در این باره آغاز شد.  جسد خون آلود زن جوان که با چندین ضربه جسم سخت و لبه دار به قتل رسیده بود، روی رختخواب پهن شده در پذیرایی منزل و کنار دیوار اپن آشپزخانه قرار داشت و دختر ۱۴ ماهه او نیز در حالی کنار مادر و روی تشک کوچکش افتاده بود که بررسی‌های مقدماتی نشان می‌داد وی از طریق انسداد راه تنفسی، خفه شده است.

گزارش خراسان حاکی است: “شوهر مقتول، با صدور دستورات ویژه قضایی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که چند روز بعد (هفتم آذر سال ۹۴) داخل یک دستگاه خودرو در خیابان میثم شمالی مشهد شناسایی و دستگیر شد”.

متهم این پرونده جنایی پس از مراحل بازجویی در حالی که بیان می‌کرد از کارم بسیار پشیمانم، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به منزل خود واقع در کوچه خاکستری منتقل شد.

«حسین. چ» وقتی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت، گفت: “پس از آن که از همسر اولم جدا شدم، با یکی از بستگانم ازدواج کردم. قبلاً به مواد مخدر اعتیاد داشتم اما چند سال بود که اعتیادم را ترک کرده بودم تا زندگی سالمی داشته باشم”.

متهم ۳۶ ساله افزود: “از گذشته در شغل «داربست» مشغول به کار بودم اما از مدتی قبل که به خاطر رکود کارهای ساختمانی کار ما هم کم شده بود، بیکار بودم و همین موضوع موجب بروز اختلافات خانوادگی بین من و همسرم شده بود. منزل متعلق به همسرم بود و او خیلی مرا به خاطر بیکاری سرزنش می‌کرد، تا این که شب قبل از حادثه این سرزنش‌ها شدت گرفت با این حال سکوت کردم و خوابیدم. صبح روز بعد حدود ساعت ۷ یا ۸ صبح بود که از خواب بیدار شدم اما هنوز همسر و دختر کوچکم در خواب بودند. در این لحظه یاد حرف‌های شب گذشته او افتادم و کنترلم را از دست دادم و تصمیم بدی گرفتم. چکش را از آشپزخانه برداشتم و به طور ناگهانی ضربه‌ای به سر همسرم کوبیدم، او فقط جیغ بلندی کشید که دیگر من فرصت هیچ عکس‌العملی را به او ندادم و ضربات دیگر را نیز فرود آوردم. خون به در و دیوار پاشیده بود و دختر ۱۴ ماهه‌ام که با فریادهای من از خواب بیدار شده بود، گریه می‌کرد اما من حال مناسبی نداشتم، چکش را روی زمین انداختم و با دستم دهان دخترم را که کنار مادرش بود فشار دادم و او را نیز خفه کردم”.