انتخابات در ایران

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟
سیاست یعنی مبارزه‌ سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد.
در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود ، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمان‌های سياسی را می‌توان وسیله ی عملی کردنِ اراده‌ ی سياسیِ شهروندان جامعه دانست. اين تشکل‌ها ، باید نماينده ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طريق تأثيرگذاری بر حکومت‌ها ، خواسته‌ها و نيازهای افراد را بيان کنند. طبق این اصل، بايد آزادیِ فعاليتِ احزاب و سازمان‌های سياسی را يکی از فاکتور‌های مهم نظام دمکراتيک قلمداد کرد.

ضرورت وجود اپوزيسيون يا بَديل ‌سياسی (جناح مخالف)
دو اعتقاد و تجربه‌ بنيادين، بر ضرورت وجودی اپوزيسيون استدلال می کند: نخست اينکه دموکراسی، پويايی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سياسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اينکه  انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده دارد و بايد از روی تدبير در کنترل قدرت با اين خطر ، مقابله کرد.
رویکرد به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران به ياری وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج منجر نگردد. (جناح های ایران ؟؟؟ اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و ... )
بر این پایه، در يک نظام دمکراتيک، در کنار دولت برگزيده‌ی مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت حکومت يکی بداند و سياست­‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

تاریخچه تشکیل انتخابات

مشارکت از طریق حق رأی و حضور در صحنه‌ی انتخابات از اواخر قرن نوزدهم در غرب گسترش پیدا کردند. در بیشتر کشورهای اروپایی و مشارکت سیاسی و حق رأی در این دوره مقبولیت پیدا کرد و سپس در سراسر اروپا گسترش یافت. در اکثر آن کشورها حق رأی عمومی و فرصت حضور در انتخابات در نخستین دهه‌های قرن بیستم اعطا شد. با این حال حق رأی زنان در بیشتر کشورها دیرتر و در اوایل قرن بیستم، همراه با توسعه اندیشه‌های دموکراتیک و با تلاش‌های بسیاری از فعالین حقوق بشر و زنان از جانب حکومت‌ها به رسمیت شناخته شد.

نخستین انتخابات در ایران مجلس عالی ۱۲۸۵ در زمان قاجار و در پیِ پیروزیِ انقلابِ مشروطه برگزار شد.

·         سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی از شرایط نامزدهای انتخابات بود و فقط طبقه‌های  خاصی از اجتماع حق داشتند در مجلس نماینده داشته باشند.

·         شرایط رای‌دهندگان

·         شرط طبقه اجتماعی: شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران و اصناف طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند و از مردم عادی کسانی حق رأی داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند یا جزو اصناف شناخته‌شده می‌بودند و اجاره مغازه‌شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود و صنف‌هایی کم‌درآمد مانند حمالان و شتربانان نماینده و حق رأی نداشتند.

·         شرط سن:داشتن بیست و پنج ۲۵ سال سن و «رعیت ایران» بودن از شرایط افرادی بود که حق رأی داشتند.

·         شرط جنسیت: زن‌ها حق رأی نداشتند.

·         شیوه ی انتخابات: در مجلس اول ، تهران ۶۰ نماینده داشت و سایر ایالت‌ها ۹۶ کرسی داشتند. نمایندگان ایالت‌ها توسط مجلس ایالتی به صورت دو مرحله‌ای انتخاب می‌شدند و در نتیجه ی رأی مجلس ایالتی ، نمایندگان مجلس شورای ملی برگزیده می‌شدند.

سه ماه پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در مجلس دوم شورای ملی برای اولین بار سَنَدی به نام نظامنامه ی انتخابات در سال ۱۲۸۸ نوشته شد که تغییراتی در قانون انتخابات آن زمان اعمال شد.

در سال ۱۳۴۱ و زمان سلطنت محمدرضا پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که در آن برای اولین بار به زنان ایرانی حق رأی می‌داد و شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت.

طبق معمول ، روحانیون قم ، مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد ولی در نهایت اجرا شد.

و در نهایت جمهوری اسلامی ایران

ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند.

سیستم حکومتی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مدعی اجرای دموکراسی شدند.

در قانون اساسی کشور ایتالیا نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» کار نظارت را بر عهده دارد. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش‌بینی شده و یکی دیگر از کشورهایی که نهادی با صلاحیت‌هایی شبیه شورای نگهبان پیش‌بینی کرده آلمان است.

از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کرده های کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را "شورای نگهبان قانون اساسی" نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌ است. با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند. بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود.

قبل از مقایسه سیستم انتخاباتی یا انتصاباتی در ایران بهتر است مروری بر مفهوم و فلسفه ی کلمه ی دموکراسی داشته باشیم.

تعریف دموکراسى: دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست، (از جمله خودِ کلمه ی «سیاست») در اصل ، واژه‌ای است یونانی که از دو واژه ی کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده‌است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند:

(دموس) بیشتر به معنای تمام عوام و شهروندانی است که در پولیس یا بخش دولتی شهر زندگی می‌کنند.

(کراتوس) می‌تواند هم به معنای قدرت و هم به معنای قانون باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا می‌توان گروه‌ها یا افرادی را به تصور درآورد که بی‌آنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر می‌رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت می‌کنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت می‌کنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.

فلسفه ی دموکراسى : دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است.

اما  در ایران بیش از صد سال است که ظواهر دموکراسى را داریم؛ اما هیچ گاه کارکرد واقعى خود را نداشته و به همین دلیل است که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نشده‏ایم.
البته دموکراسى انتخاب یک سیستم ایده‏آل و آرمانى نیست. به قول چرچیل: «دموکراسى سیستم خیلى بدى است؛ ولى سیستم‏هاى دیگر از این بدتر است». امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته مشارکت های سیاسى مثل حضور در انتخابات حدود بین 40 تا 60 درصد است و گاهى مشارکت‏ها در سطح شوراهاى ایالتی یا شهری خیلى بیشتر از سطح ملى مى‏شود؛ چون این حالت پیش آمده است که سیاستمداران از مردم بریده و به دنبال منافع خود هستند.

با این تعاریف به مقایسه ی چند اصل از قانون اساسی و تعاریف دموکراسی می پردازیم :

تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در غیر اینصورت از اقلام بشر نیست.)

اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

 مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي 12 عضو مي‌باشد كه اين تعداد متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان است. مطابق اصل (91) قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان توسط مقام رهبري انتخاب و منصوب مي شوند. همچنين حقوقدانان شوراي نگهبان با معرفي رئيس قوه قضائيه و راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. رئيس قوه قضائيه موظف است به تعداد بيش از افراد مورد نياز براي حقوقدانان شوراي نگهبان افرادي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند و مجلس نيز مكلف است ميان افراد معرفي شده راي‌گيري كرده حقوقدانان شوراي نگهبان را انتخاب كند.
(با کمی فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل 12 نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.)

اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (باز هم نقش رهبر)

اصل یکصد و هفتم، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. (این اصل سابق از این بحث شورای رهبری را هم مطرح می نمود که بعدها به رهبر تنها تغییر یافت.)

اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر:

1.   تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2.   نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3.   فرمان همه‌پرسی.

4.   فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5.   اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6.   نصب و عزل و قبول استعفای‏:

1.   فقه‌های شورای نگهبان.

2.   عالیترین مقام قوه قضاییه.

3.   رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4.   رئیس ستاد مشترک.

5.   فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6.   فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7.   حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

8.   حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9.   امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10.                   عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11.                   عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل یکصد و چهل و دوم، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه (تعیین شده از طرف رهبر مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم) رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

نتیجه گیری : وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا‌ً می‌شود در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار می‌شود دیگر مسئله حق رأی دادن حل شده.
اما مسئله آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد.
اتفاقا‌ً‌ یک پروژه که اخیرا‌ً انجام شد در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به نام پروژه درستی انتخابات یا electoral integrity project مقایسه که کرده یکی از شاخصه‌ها بحثش آزادی کاندیداتوری است که ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را داشته کنار جیبوتی و سوریه.                                                                          
                                                                  (محمدحسن حسن زاده مهرآبادی-فوریه 2020)